پروتكل تبعيض
عباس عبدي
همان‌گونه كه نوشتم نقش پروتكل‌هاي ذهني و به غايت نادرست كه در چند دهه اخير و به مرور شكل گرفته، در رسيدن به وضعيت كنوني جامعه ايران بسيار پررنگ است و براي تغيير روند امور، نقض آنها از هر چيز ديگري واجب‌تر است. يكي از موارد آنكه خيلي هم مهم است در قيمت‌گذاري غيرمنطقي حامل‌هاي انرژي است كه گويي به يك پروتكل غيرقابل نقض تبديل شده و هزينه سنگيني را بر كشور وارد كرده است كه در يادداشت قبلي به آن پرداخته شد. پروتكل ذهني ديگر جا افتادن تبعيض در اموري است كه خلاف منطق و عقلانيت است و كم‌كم براي خيلي‌ها عادي شده و به آن تن داده‌اند و اكنون به جايي رسيده كه صداي همه را در آورده و در عين حال كسي توان و ياراي نقض آن را در حكومت ندارد. گويي كه اين نيز ناموس مديريتي و انقلاب شده است كه بايد به عده‌اي امتيازاتي غيرعادلانه بدهند و اگر ندهند، گويي بي‌احترامي به ارزش‌ها و شعارهاي انقلابي است. در حالي كه اتفاقا همين امتيازات است كه منشا بدبيني مردم و جوانان به اين ارزش‌ها و عامل بيگانگي و نفرت آنان شده است. به‌طور كلي يكي از پروتكل‌هايي كه از چند دهه پيش كم‌كم شكل گرفت و گسترش يافت، امتياز دادن به برخي افراد تحت عناوين دفاع از ارزش‌ها و انقلاب بود. به‌طور طبيعي برخي امتيازات معقول و متعارف است و حتي مبناي علمي يا عدالت‌جويانه دارد. براي نمونه در برخي استخدام‌ها تاكيد مي‌كنند كه تعدادي از معلولان حتما به كار گرفته و استخدام شوند. البته به شرطي كه توان انجام آن كار را داشته باشند. هدف آن نيز جذب و ادغام گروه معلولان در جامعه است تا از توانايي‌هاي آنان استفاده شود و احساس بد نكنند. طبيعي است كه چنين امتيازي را بايد براي معلولان جنگي بيشتر قائل شد يا در كنكور درصدي امتياز به داوطلبان مناطق كمتر برخوردار مي‌دهند تا در رقابت با دانش‌آموزان مناطق برخوردار از امتيازي نسبي برخوردار شوند. اين كار مبناي علمي دارد، چون ثابت شده كه آنان پس از فارغ‌التحصيلي فاصله مذكور را جبران مي‌كنند. برخي انواع امتيازات ديگر هم هست كه كاملا قابل دفاع است. براي مثال براي فرزندان رزمندگان شهيد يا جانبازان امكاناتي را فراهم مي‌كنند كه در مدارس بهتر درس بخوانند، چون آنان پدراني را براي دفاع از مام ميهن از دست داده‌اند كه مي‌توانستند حامي آنان باشند و حالا نيستند، پس بايد اين نقص را براي آنان جبران كرد. ولي بخش مهمي از امتيازات بنيانا غيراخلاقي و غيرعلمي و غيرمنطقي هستند. اگر فرزند يك شهيد را در دوره دبيرستان خوب آموزش دهند تا به دانشگاه برود يا در يك ورزش سرآمد شود، كسي معترض نمي‌شود. ولي اگر قرار باشد كه ركورد ورودي او را براي كنكور يا تيم ملي پايين‌تر از ديگران در نظر بگيرند، همه معترض مي‌شوند. مثلا زدن وزنه ۱۵۰ كيلوگرمي او را معادل وزنه ۱۷۰ كيلوي افراد عادي بدانند. اين امتياز غيرمعقول است، چون خلاف قاعده است. هنگامي كه به مسابقات جهاني برود آنجا فوري شكست خورده و حذف مي‌شود. بخش بزرگي از امتيازات تبعيض‌آميزي كه در كشور داده مي‌شود، از اين نوع است. در كنكور، در گزينش‌ها، در مديريت‌ها، در صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و... خلاصه در همه اين موارد امتيازاتي كه براي برتري يكي بر ديگري داده مي‌شود، خلاف عقل و انصاف و علم است. چگونه ممكن است كه افراد تصويب‌كننده اين امتيازات حاضر شوند، خود يا نزديكان خود را هنگامي كه بيمار مي‌شوند به دست پزشكي بسپارند كه با رتبه ۱۰۰ هزار وارد اين رشته شده باشد؟ كارنامه‌هاي برخي از اين افراد سهميه‌اي كه منتشر شده، نوعي آبروريزي كامل است. يكي از اين كارنامه‌ها مربوط به سال ۱۳۹۵ را ديدم كه مربوط به آزمون استخدام معلمان بود.
نمره همه دروس آن جز يك مورد منفي بود، يعني حتي شانسي هم نمي‌توانسته پاسخ بدهد، بلكه همواره غلط‌ها را درست مي‌دانسته است. اولين‌بار در اوايل روزنامه سلام طي دو يادداشت مفصل نقدي جدي عليه سهميه‌هاي كنكور نوشتم. توضيح دادم كه نه تنها اين سهميه‌ها (غير از سهميه مناطق) خلاف عقل و اخلاق است، بلكه موجب بدبيني جوانان و نااميدي آنان از حكومت هم مي‌شود. حتي افرادي كه شايستگي قبولي در دانشگاه را ندارند خود را قرباني تبعيض‌هاي ناروا و اين سهميه‌بندي‌ها مي‌دانند. برخي سهميه‌اي‌ها در طول تحصيل نمي‌توانند خوب درس بخوانند، مشروط و اخراج مي‌شوند، روحيه خودشان خراب مي‌شود. استادان را ناراحت مي‌كنند. توازن كلاس‌ها را به هم مي‌زنند. از همه بدتر اينكه دنبال كسب مدرك به هر قيمت مي‌افتند و در نهايت نهاد آموزش عالي را دچار بحران و كم‌اثري مي‌كنند. شايد بسياري از پايان‌نامه‌فروشي‌ها نيز ريشه در همين تبعيض‌ها دارد. مدرك‌گرايي مبتذل نيز ماجرا را تشديد كرد. طرف با گرفتن چنين مدركي گمان مي‌كند صلاحيت علمي هم دارد. بدتر از همه اينكه نظام سهميه‌اي به مرور فربه‌تر شد. اكنون بيش از ۲۰ عنوان سهميه وجود دارد. در ابتدا انگيزه اجراي اين سياست جبران خدمات آنان و خانواده‌هاي‌شان بود. ولي نمي‌دانستند، پول را مي‌توان به افراد هديه داد، ولي علم را نمي‌توان؛ علم را بايد فرا گرفت. در ادامه چنين افراد بهره‌مند از تبعيض كم‌كم ماهيت سياسي هم پيدا كردند و با تقويت بيشتر خود ماهيت دانشگاه و كار و اداره را از اعتبار حرفه‌اي آن خارج كردند. نزول شديد بهره‌وري و كارايي، اغلب اين نهادها ناشي از همين امتيازات نادرست است. حتي براي استخدام يا ارتقاي اعضاي هيات علمي هم امتيازات بي‌ربط با علم و دانش و حرفه آنان قرار دادند، لذا بسياري از آنان واجد رتبه‌هاي علمي مي‌شوند كه به دليل تجربه علمي به دست نياورده‌اند. نمود تبعيض بدتر از همه در گزينش‌هاست. گزينش‌ها كه اغلب تابع منافع و ملاحظات سياسي است. گزينش غيرحرفه‌اي به معناي آن است كه افراد گزينش شده، حتما از نظر حرفه‌اي افراد ضعيف‌تري هستند، اگر به لحاظ حرفه‌اي ضعيف‌تر نباشند، دليلي ندارد كه معيارهاي غيرحرفه‌اي نيز وارد گزينش شوند. مگر براي قهرمانان و اعضاي تيم‌هاي ملي، معيارهاي غيرحرفه‌اي را در انتخاب اعضا دخالت مي‌دهند. البته برخي ورزشكاران بنا به ملاحظاتي به ظاهر مطابق ميل سياست‌هاي رسمي حرف‌هايي را مي‌زنند، ولي ملاك انتخاب آنان اين مواضع نيست. به همين علت است كه ورزشكاراني هستند كه تتو كرده‌اند ولي در تيم ملي هستند، در حالي كه هيچ امكاني براي گزينش آنان به عنوان يك كارمند ساده هم نيست. علت سقوط اعتبار حرفه‌اي نهادهايي كه تابع گزينش‌هاي غيرحرفه‌اي هستند، همين است. با گذشت زمان هم موضوعات و گستره موضوعات گزينشي و امتياز دادن‌هاي تبعيض‌آميز بيشتر شده و هم عمق آنها افزايش يافته است. اين يكي از بدترين پروتكل‌هاي فكري و رويكردي در جامعه ماست. آقاي پزشكيان هنگام انتخابات نكات خوبي را در اين زمينه اظهار داشت. هم از منظر ضديت با تبعيض و هم از زاويه ناكارآمدي حرفه‌اي در دستگاه‌هاي اجرايي و آموزشي، ولي متاسفانه هنوز اقدام قاطعي در اين باره نكرده‌اند، وزارتخانه‌هاي آموزش عالي و بهداشت و درمان نكاتي را در اين مورد گفته‌اند، معاونت اجرايي رييس‌جمهور درباره گزينش‌ها مطالبي را اظهار داشته، ولي هنوز راه طولاني در پيش است. احياي اعتماد و اميد به ويژه نزد جوانان از مجراي نقض قاطع اين پروتكل ذهني و رويكردي در طبيعي دانستن دادن امتيازات و تبعيض‌هاي مذكور است.